إخلاء المسؤولية
المعلومات والحسابات المقدمة من خلال تطبيقات "الحاسبة القانونية" تهدف فقط إلى المساعدة وتسهيل العمليات الحسابية المرتبطة بالقوانين المغربية، ولا تعتبر بأي حال من الأحوال استشارة قانونية رسمية.
1. دقة الحسابات
على الرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا لضمان دقة وتحديث الخوارزميات الحسابية لتتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها، إلا أننا لا نضمن خلوها التام من الأخطاء. يجب على المستخدم (سواء كان محامياً، قاضياً، أو مهنياً) مراجعة النتائج والاعتماد على النصوص القانونية الرسمية كمرجع نهائي.
2. حدود المسؤولية
مطورو "الحاسبة القانونية" غير مسؤولين عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، خسائر مالية، أو تفويت فرص قد تنتج عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام البرنامج، أو عن الاعتماد الكلي على النتائج التي يولدها.
3. التحديثات والتعديلات القانونية
تخضع القوانين والأنظمة للتغيير المستمر. يقع على عاتق المستخدم التأكد من أن النسخة التي يستخدمها هي الأحدث وأنها تتوافق مع التعديلات التشريعية الجارية.